به گزارش مهر،علی اکبر اولیا با بیان این که در یکی از بندهای این ماده به امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها اشاره شده بود،گفت:
این قانون در تاریخ 26 اسفند سال 88 مصوب شد و قبلا در این رابطه پرونده کلاسه در این کمیسیون مفتوح شده بود و با انجام مکاتبه با رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارائی ، رئیس کل بانک مرکزی و اخذ پاسخ و بررسی کامل با احراز تخلف از سوی کمیسیون اصل نود پرونده برای رسیدگی به ریاست قوه قضائیه ارائه شد.
این نماینده مجلس توضیح داد: در جلسه مجلس باهنر که جایگزین لاریجانی بود اعلام کرد این نامه نیاز به بررسی دارد و اکنون نمی‌توان در این باره رای گیری کرد. چه اینکه تعداد نمایندگان در جلسه امروز بسیار اندک بود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس پیگیری‌های زیادی برای تحقق قانون تسهیلات ارزی انجام دادند اما با مقاومت دولت مواجه شدند که سرانجام این اعتبار به بودجه امسال منتقل شد.
وی در ادامه افزود: باید در جلسات بعدی مجلس منتظر طرح این نامه و بررسی و رای نمایندگان باشیم. از سوی قوه قضائیه نیز در حال بررسی پرونده عدم اجرای این قانون برای مترو کشور است.
